•كيف سيتمكن منصوري من تأمين رواتب موظفي القطاع العام بالدولار؟
•ما مصير رواتب القطاع العامّ وعلى أيّ سعر ستُسدَّد الفواتير مع غياب "صيرفة"؟
• لا حاجة لاستدانة الحكومة من المصرف المركزي
•وفد من موظفي وزارة المالية عرض للوزير الخليل مطالبه
•فرعية الاشغال والنقل والطاقة والمياه اطلعت على اقتراح القانون التنظيمي لقطاع المرافئ والموانئ التجارية
•كيف سيتمكن منصوري من تأمين رواتب موظفي القطاع العام بالدولار؟
النهار" ــ لا يبدو أن القوى السياسية في وارد تشريع الصرف المالي الذي كان وضعه حاكم مصرف #لبنان بالإنابة وسيم منصوري شرطاً لإقراض الحكومة، بعدما تنصّل رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي من مشروع القانون في هذا الصدد، ليتبيّن أنّ كل القوى السياسية تقف خلف ميقاتي وتتهرّب من تشريع الصرف، إذ ترفض المكونات السياسية التي تشكّل عصب الحكومة مشروع القانون، ولن تقدِم اي كتلة نيابية على تبنّيه أو تقديم اقتراح قانون، مما يطرح علامات استفهام حول كيفية تأمين حاجات مؤسسات الدولة، ورواتب الموظفين المتوافرة بالليرة اللبنانية، لكن دفعها بالعملة الوطنية سيؤدي الى حصول اهتزاز في الأسواق، وقد يؤثر على ضبط سعر الليرة امام الدولار، الأمر الذي يحاول منصوري تفاديه في سلوكه النقدي لضبط #سوق الصرف، وهو نجح منذ تسلمه منصبه في منع تفلّت اسعار العملات.
تبدو مهمة حاكم المصرف المركزي بالإنابة مستحيلة حتى الآن من اجل دفع رواتب الموظفين بالدولار، خصوصاً ان منصوري ينطلق من التزام لديه بعدم المسّ بأموال الاحتياط، فكيف ستؤمَّن الرواتب بالدولار؟
يتبيّن من خلال رصد حركة المصرف المركزي ان الاستقرار النقدي القائم حالياً هو من دون تكاليف مالية ولا خسائر، ليُصبح التدخل في سوق القطع وفق المواد 70 و75 و83 من قانون النقد والتسليف عامل ضبط للأسعار، بينما السعي قائم حالياً لتأمين الرواتب لنحو 400 ألف عائلة (موظفو القطاع العام) وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية من جهة ثانية.
•كيف ستجري العملية؟
تختلف ادارة منصوري النقدية عن طريقة عمل الحاكم السابق رياض سلامة اختلافاً جذرياً، باعتبار ان التدخل السابق لضبط السوق، كان مُكلفاً بشكل مباشر وعبر منصة "صيرفة"، بينما يحقّق منصوري الانضباط النقدي من دون منصة "صيرفة" أو المساس حالياً بأي دولار من اموال المودعين.
ويبدو ان التدخل ضروري في سوق القطع، وفق التزامات منصوري: اولاً، يتم من خارج التوظيفات الإلزامية لمصرف لبنان. ثانياً، يحصل شراء الدولار وفق ارقام ايرادات الدولة من الليرة اللبنانية، أي عدم اغراق السوق بالعملة الوطنية، مما يثبّت التوازن في الاسواق، ويؤمّن رواتب الموظفين بالدولار من دون اي خسائر كانت تحصل سابقاً.
وهنا تبدو مهمة منصوري المستحيلة حالياً خياراً سليماً. فهل سينجح في هذه الخطوة؟
•ما مصير رواتب القطاع العامّ وعلى أيّ سعر ستُسدَّد الفواتير مع غياب "صيرفة"؟
"النهار" ــ فرح نصور ـ عُلقّ العمل بـ”صيرفة"، وتقرَّر الخروج منها تدريجاً. وفيما أعلن رئيس الحكومة أنّ الدولة عاجزة عن تأمين رواتب القطاع العام، تدور هواجس لدى المواطنين لناحية مصير رواتبهم، وعلى أيّ سعر ستُسدَّد فواتيرهم التي كانت مقرَّرة على سعر "صيرفة”
عضو لجنة المال والموازنة النائب رازي الحاج في حديثه لـ"النهار"، يؤكد أنّ "رواتب القطاع العام ستُدفع بال.ليرة اللبنانية كالسابق قبل "صيرفة” وما يهمّ هو القدرة الشرائية لدى الموظفين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وهي مربوطة بكيفية لجم تدهور العملة الوطنية، وهناك أدوات نقدية عديدة يمكن للمصرف المركزي استخدامها لتنفيذ هذا اللجم، منها وقف تمويل الدولة فهذه ليست وظيفته، والتخفيف من الكتلة النقدية المتداوَلة بالسوق بالليرة، وزيادة الطلب من ناحية أخرى على العملة المحلية"، وفق الحاج.
وعن السيناريوهات التي تطرحها الحكومة لتسديد الرواتب، يرى الحاج أنّه "تهويل، لأنّ الدولة لا تريد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فهناك في الحد الأدنى 3 مليار دولار تهرب جمركي وضريبي وقطاعات غير شرعية، ولا يمكن للحكومة اللجوء إلى المصرف المركزي، فهي على كامل دراية بذلك، ونائب رئيس مجلس الوزراء أرسل بكتاب إلى رئيس الحكومة أكّد فيه أنّ الحكومة لن تتمكّن من إعادة الأموال التي ستقترضها من المصرف المركزي، فهم مستمرون بالسياسات المتبَعة منذ عقود بالاقتراض من المصرف المركزي دون أي إجراء إصلاحي”
وبحسب الحاج، "من المفترض أن تكون رواتب القطاع العام بالليرة موجودة، ولا سيما أنّ وزارة المال أقرّت بأنّ بحوزتها 21 مليار ليرة كانت قد جبتها من الضرائب”
أمّا عن الفواتير الأخرى التي تُسدَّد على سعر منصة "صيرفة" من الكهرباء والاتصالات والدولار الجمركي والضرائب وغيرها، فبرأي الحاج "من المتوقَّع أن تُدفع جميع الفواتير على السعر الذي لا يزال على المنصّة حتى اليوم لكونها لم تُلغ رسمياً بقرار رسمي، إلى أن يتم اعتماد المنصة الرسمية"، ويضيف أنّ "على المركزي أن يعلن رسمياً، وهي وظيفته، ما هو سعر الصرف الذي يجب أن يُتّبع، رغم أنّنا من دعاة توحيد سعر الصرف مع منصة شفافة تعكس العرض والطلب الحقيقيين”
• لا حاجة لاستدانة الحكومة من المصرف المركزي
من جهته، يورد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني في حديث لـ"النهار"، أنّ "الحكومة اللبنانية قادرة على تسديد رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية من إيرادات الجباية”
ففي موازنة 2023، تقرّ الحكومة بأنّ معدّل الجباية الشهري لديها هو حوالي 12 تريليون ليرة، وكل الرواتب والأجور في القطاع العام تساوي 7 تريليون ليرة، بالتالي هي مؤمَّنة.
فقد تحسّنت الجباية في الحكومة اللبنانية أخيراً، ومعدّلها زاد عن 12 تريليوناً، والحديث حالياً عن جباية تراوح بين 15 إلى 20 تريليون ليرة صيفاً، وهذا النهج هو المتّبَع في كل دول العالم وهو نهج غير تضخمي، بحسب مارديني.
أمّا بالنسبة إلى القيمة الإضافية التي كان يتقاضاها الموظفون بسبب تقاضيهم الرواتب بالدولار على سعر "صيرفة"، فهي قيمة لا تُذكر الآن لأن سعر صرف الدولار في سوق السوداء هو 89 ألف ليرة، بينما سعر الصرف على "صيرفة" هو 85 ألف ليرة، بحسب ما يشرح مارديني. ويعطي مثلاً، أنّ مَن راتبه 12 مليون ليرة، يكون الفارق حوالي 6 دولارات فقط بين تقاضيه راتبه بالليرة أو بالدولار على منصة "صيرفة”
لذلك، ليس أمام الحكومة أيّ مشكلة في تسديد رواتب وأجور القطاع العام، و"التهويل بعدم القدرة على تسديد الرواتب في غياب "صيرفة" هو كلام غير موزون"، يقول مارديني.
وعن أنّ المصرف المركزي لم يوقف منصة "صيرفة" رسمياً بعد ولن يوقفها فجأة بل بالتدريج بحسب ما صرّح نائب حاكم مصرف لبنان، برأي مارديني نواب الحاكم أعطوا لأنفسهم 6 أشهر للخروج من "صيرفة” بالتالي اليوم، نجد سعر صرف على منصة "صيرفة"، على أساسه تُسدَّد جميع الفواتير إلى حين الانتقال إلى المنصة الإلكترونية الأخرى.
ومن المفترض أن تشمل "صيرفة" أو غيرها من المنصات جميع عمليات السوق، لتوحيد سعر الصرف، ولا سيما أنّ الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء و"صيرفة" هو فارق بسيط.
لكن إن لم يقرض المصرف المركزي الدولارات للحكومة، فكيف ستسدّد هذه الأخيرة فواتير الاتصالات والكهرباء؟ يجيب مارديني أنّ لدى الحكومة إيرادات كافية في موازنتها لتسديد نفقاتها ولا سيما الرواتب. وهي كانت قد زادت من فاتورة الكهرباء والاتصالات على المواطن وحوّلتها إلى الدولار على سعر "صيرفة" لكي تتمكّن من تسديد أكلاف الكهرباء والاتصالات وغيرها من الفواتير من هذه الزيادات وتغطية نفقات كهرباء لبنان.
بالتالي، "لا حاجة لاستدانة الحكومة من المصرف المركزي لا لتأمين فواتير الكهرباء والاتصالات ولا لرواتب وأجور موظفي القطاع العام"، وفق مارديني.
•وفد من موظفي وزارة المالية عرض للوزير الخليل مطالبه
وطنية - استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفدا من موظفي وزارة المالية، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي، ضمّ الوفد عددا من مديري الوحدات ورؤساء الدوائر، وقد عرض الوفد لمطالب الموظفين التي تلّخصت بالنقاط التالية:
1- التقديمات الاجتماعية من مساعدات مرضية ومنح التعليم عبر تعاونية موظفي الدولة.
2- إنشاء صندوق خاص لموظفي الوزارة.
3- تصحيح التعويضات العائلية الواردة بالمرسوم 10110 تاريخ 22/10/2013.
وقد طلب الوزير الخليل تشكيل لجنة مصغّرة للمتابعة مؤلفة من مدير الواردات لؤي الحاج شحادة وممثل الموظفين في وزارة المالية حسن وهبي ومستشاري الوزير بالتنسيق مع مدير المالية العام.
•فرعية الاشغال والنقل والطاقة والمياه اطلعت على اقتراح القانون التنظيمي لقطاع المرافئ والموانئ التجارية
وطنية - عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالاطار القانوني والتنظيمي لقطاع المرافىء والموانىء التجارية والمتخصصة، جلستها الاولى قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب اديب عبد المسيح وحضور النواب حسين جشي، ابراهيم منيمنة وملحم خلف.
اثر الجلسة، اصدرت اللجنة البيان التالي: "باشرت اللجنة الاطلاع على اقتراح القانون واسبابه الموجبة، واستمعت الى ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل الى المبادىء الاساسية التي يقوم عليها اقتراح القانون، واطلعت من المدير العام لمرفأ بيروت على الهوية القانونية الحالية للمرفأ وآليات العمل التي يعتمدها، وتم الاتفاق على عقد جلسة لاحقة تخصص للاستماع الى عرض من المدير العام لمرفأ بيروت على وضعية المرفأ وطريقة عمله. وكذلك الى عرض من المدير العام للنقل البري حول الهوية القانونية الحالية لمرافىء طرابلس وصيدا وصور وكيفية عملها”
